المدونة الشاملة

قراءة توضيحية في قانون الاطار 51.17
————————————

• اسم القانون: قانون إطار رقم : 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
• تاريخ المصادقة عليه : تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري بتاريخ 20 غشت 2018.
• تاريخ نشره بالجريدة الرسمية: 19 غشت 2019؛
• مكوناته: يتكون من عشرة أبواب و59 مادة.
• مستنداته: يستند قانون الاطار إلى الدستور المغربي ( الفصل 31 و71 من دستور 2011) والرؤية الاستراتيجية 2015- 2030:
• سياقه: جاء تنفيذا للتعليمات الملكية الموجهة للحكومة في 20 ماي 2015 من أجل :” صياغة الاصلاح في إطار تعاقدي وطني ملزم، من خلال اعتماد قانون إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد”
و من المستجدات التي جاء بها قانون الاطار:
– تغيير هيكلة نظام التربية والتكوين؛
أولا: تقسيمه نظام التربية والتكوين إلى :
1) قطاع التربية والتعليم والتكوين النظامي؛ ( التعليم الاصيل، التعليم العتيق، التعليم العالي…)
2) قطاع التربية والتعليم والتكوين غير النظامي؛( برامج التربية غير النظامية، محاربة الأمية، تعليم أبناء الجالية)
3) مؤسسات للبحث العلمي والتقني.
ثانيا: اشتمال التعليم المدرسي على:
– التعليم الأولي؛ ( ما بين أربع وست سنوات)، وبعد تعميمه سيفتح في وجه الأطفال البالغين ثلاث سنوات
– التعليم الابتدائي؛
– التعليم الاعدادي؛
– التعليم الثانوي التأهيلي؛ ( ونلاحظ هنا تقسيم الثانوي بسلكيه كما هو معمول به سابقا، وأصبح الحديث عن الاعدادي دون تسميته بالثانوي
– التعليم الأولي والابتدائي سيشكلان معا: ” سلك التعليم الابتدائي” في أجل ثلاث سنوات.
– ربط التعليم الابتدائي بالتعليم الاعدادي في إطار :”سلك التعليم الالزامي”
– إدماج بين التعليم المدرسي والتكوين المهني من خلال إحداث مسار للتعليم المهني ابتداء من التعليم الاعدادي….• اعتماد التناوب اللغوي؛
• سن التمدرس؛ ( يعتبر الطفل بالغا سن التمدرس إذا بلغ من العمر أربع سنوات إلى تمام ست عشرة سنة)
• إلزامية التعليم الأولي ( ( ما بين أربع وست سنوات)، وبعد تعميمه سيفتح في وجه الأطفال البالغين ثلاث سنوات) .
• أداء الأسر الميسورة لواجبها في التعليم العالي ثم التأهيلي؛
• تنويع وتعدد الفرقاء والشركاء في تدبير وتمويل نظام التربية والتكوين( الوزارة، الجماعات ….)
• إعطاء مفهوم جديد لمجموعة من المصطلحات التربوية كالمتعلم…؛ ( انظر المادة الثانية )..