المدونة الشاملة

#الفرق_بين_المفعول_به_والتمييز:

الفرق بينهما من عدة أوجه:

أ_ أن المفعول به لا يعمل فيه من الأفعال إلا ما كان متعدِّيًا ، أو ما كان وصفًا يشبه الفعل، أو مصدرًا ينوب مناب الفعل، أما التمييز فتعمل فيه الأفعال اللازمة والمعاني، نحو(طاب زيدٌ نفسًا) و( تصبَّبَ عرقًا ) و(تفقأَ شحمًا )و(هذا راقود خلًّا و(عندي عشرون درهمًا ) .

ب_ أن المفعول به نكرة ومعرفة، أما الأسماء التي تنصب على التمييز فلا تكون إلا نكرات تدل على الأجناس، وأجاز الكوفيون مجيء التمييز معرفة،نحو(طبتَ النفسَ)، وهذا عند البصريين على زيادة (أل).

ث _ أن المفعول به يتقدم على عامله ، ولهذا التقديم حالاته وأحكامه، أما التمييز فالراجح أنَّه لا يتقدم على عامله مطلقًا، وهو رأي سيبويه والبصريين، وأجاز المازني والمبرد والجرمي من البصريين، والكسائي من الكوفيين تقديمه على عامله، إذا كان فعلًا متصرفَا، ووافقهم ابن مالك في التسهيل، ويُفهم من كلام الرضي موافقتهم أيضا ، فقد ردَّ حجة المانعين له بأن التمييز في( تفقأ شحمًا ) ونحوه لا يجوز تقديمه لأنه فاعل، فقال:((ليست الحجة بمرضية إذ رُبَّما يخرج الشيء عن أصله، ولا يُراعى ذلك الأصل، كمفعول ما لم يُسَمَّ فاعله، كان له لمَّا كان منصوبا أن يتقدم على الفعل ، فلمَّا قام مقام الفاعل لزمه الرفع وكونه بعد الفعل، فأيّ مانع أن يكون للفاعل أيضًا _إذا صار على صورة المفعول _حكم المفعول من جواز التقديم؟)).

د _ أن التنازع يقع في المفعول به، نحو قوله تعالى:(( ءاتوني أفرغ عليه قِطْرا ) ، ولا يقع في التمييز.

ذ_ أن المفعول يقوم مقام الفاعل إذا بُنِيَ للمجهول، أما التمييز فلا يجوز إقامته مقام الفاعل، وأجاز ذلك الكسائي وهشام.