المدونة الشاملة

هسبريس – علي بنهرار
الأربعاء 8 نونبر 2023 – 20:00
لا أفق يبدو واضحاً في احتجاجات الشّغيلة التّعليميّة ومآلاتها رغم محاولة الحكومة نزع فتيل هذه الأزمة التي يعرفها قطاع حيوي وحساس وإستراتيجي مثل التعليم، من خلال استقبال رئيسها، عزيز أخنوش، النقابات التعليمية الأربع التي كانت حاضرة في مخاض إخراج النظام الأساسي في مراحله الأولية؛ حيث وعدت (الحكومة) بوضع صيغة أجود لهذا النّظام، تستطيع أن ترأب الصدع المتفشّي داخل السّاحة التّعليمية.

وأثبتت “عمليات الإنزال الضخمة” أمس الثلاثاء بالعاصمة الرباط، التي قُدّرت بالآلاف، بالإضافة إلى إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيّام، أن مشكلة النظام الأساسي مازالت متواصلة، وتفرض مآلات لم يستطع أحد بعد التكهن بمخرجاتها، فيما تعتبر الشغيلة التعليمية بنقاباتها وتنسيقياتها أن الغرض هو إسقاط النظام الأساسي في الوقت الحالي، وعدم استجابة الحكومة والوزارة الوصية هو تصعيد واضح.

“المآل هو إسقاط النظام”
عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، لم يتردد في القول إن “الشّغيلة التعليمية دخلت هذه المعركة وهي صاحبة حق فيها، وبالتالي مآلات هذه الاحتجاجات الوزارة هي التي ينبغي أن تفكر فيها، من خلال التراجع وسحب النظام الأساسي، الذي نعده أخطر قانون اجتماعي في قطاع التعليم والوظيفة العمومية كاملة”، مستغربا “العقول التي فكّرت في صياغته بتلك الطريقة”.

وشدد غميمط، في تصريح لهسبريس، على أن “السحب الفوري هو الحل”، مردفا: “لقاء رئيس الحكومة أقصى نقابات بعينها لكونها لا تقبل التفاوض الذي يضرب المكتسبات السابقة أو يهدد مهنة التدريس، وهو ما أعلنا عنه منذ رفضنا التوقيع على اتفاق 14 يناير”، مسجلا أن “الإرادة السياسيّة الحقيقيّة لا تتطلب كل هذا الوقت، لذلك من الضروري أن تعترف وزارة التّربية الوطنيّة بأن هذه المطالب مشروعة، وأن مبدأ الأجر مقابل العمل لا يزيد سوى من الاحتقان”.

وذكر المتحدث ذاته أن “هذا النظام جعل من القطاع التعليمي، بما هو مجال اجتماعي، مقاولة من خلال الاعتماد على التدبير بالنتائج، وهناك ملاحظات كثيرة في هذا الصّدد تبيّن أن هذا النظام يخرّب القطاع ولا يصلحه”، لافتا الانتباه إلى “ضرورة الرجوع عاجلا إلى طاولة المفاوضات على قاعدة المطالب المطروحة في الساحة الاحتجاجية”، وزاد: “ندعم هذه الاحتجاجات ونتبناها مادامت عادلة ومشروعة تحاول استعادة المدرسة العموميّة”.